در پی اعلام خبر پایان محکومیت 7 ساله مهندس طبرزدی کارزار آزادی ایشان مصاحبه ای با دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی انجام داد که خلاصه آن را در زیر می آوریم
آرسام مصباحی دانشجوی ایرانی ساکن انگلستان با تایید خبر آزادی قریب الوقوع ایشان افزود اینکه خبر آزادی ایشان را امروز می شنویم بسیار تعجب آور است. محکومیت طبرزدی سال گذشته به اتمام رسیده بود اما قاضی حداد خود سرانه وی را بازداشت کرده و اعلام کرده بود مرخصی وی تمام شده است و ایشان را بدون محکومیت جدید به زندان بازگرداند.
این فعال حقوق بشری با ابراز خوشحالی از پایان محکومیت ایشان افزود تاریخ اثبات کرده است تفکرات یک فرد را نمی توان از اذهان عمومی حذف کرد . معتقدم خواست ها و آرمان های مهندس طبرزدی همان خواست توده هاست ودقیقا همان چیزهایی است که این روزها دانشجویان و کارگران خواهان آن هستند. نظام اسلامی به طور حتم نمی تواند با بازداشت و فشار بر فعالین سیاسی و حقوق بشری موجبات سکوت آنها را فراهم آورد.
پایان دوران حبس مهندس طبرزدی به منزله اتمام تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی نیست و قطعا تمامی نیروها باید عزم خود را برای دفاع از سایر زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان سیاسی در شهرستان ها و زندانیان مظلومی چون بهروز جاوید تهرانی و احمد دانش پذیر جزم کنند.
وی اعلام کرد در دوران حضور در ایران بارها با نمایندگان سازمان ملل در تهران دیدار داشتم و در تمامی ملاقات ها به این ها میگفتم تنها علت بازداشت طبرزدی را از نظام اسلامی سوال کنید. آیا یک فرد باید با راه اندازی یک گروه آن هم بدون انجام فعالیت مسلحانه باید جمعا محکوم به بیش از 20 سال زندان شود؟ مهندس طبرزدی در سری بازداشت های متوالی خود نه سال در زندان بود به واقع هنوز نمی دانم 9 سال زندان تاوان کدامین گناه طبرزدی بود؟ این بی عدالتی محض نقض قانون اساسی نظام اسلامی و نقض مسلم قوانین حقوق بشری بود. در حکم ایشان آمده است در صورت عدم پرداخت جریمه یک میلیون تومانی ایشان باید 67 روز دیگر پس از اتمام محکومتشان در زندان بمانند آیا تحمیل چنین مبلغی به خانواده ای که ماه هاست پدر خود را در زندان می بیند ظلم نیست من کارنامه قوه قضاییه را در پرونده مهندس طبرزدی بسیار تیره می بینیم .
حکم طبرزدی نمونه ی واضح از احکام غیر قانونی بود که متاسفانه تحت تاثیر فشار های وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی صادر شده است ما بارها شاهد آن بودیم که دستگاه قضایی نظام اسلامی زیر فشار وزارت اطلاعات احکام خود را تغییر داده است نمونه جدید آن هم در مورد سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک انجام شد و دیدیم در اقدامی مضحک حکم تبرئه این عزیزان به حکم اولیه برگشت. این نمونه بارز فساد در دستگاه قضایی این نظام است.
مصباحی افزود باید تشکر ویژه ای از نمایندگان سازمان ملل در تهران داشته باشم که به واقع پیگیر این مساله بودند
معتقدم آزادی مهندس طبرزدی نوید بخش آغاز فصل جدیدی از مبارزات مردم ایران برای بدست آوردن حقوق خود می باشد که آن را به کلیه فعالین حقوق بشر تبریک میگویم.
باید تشکر و قدردانی از آقای دکتر امیر کریمی که دراین دوره مسئولیت این کارزار را بر عهده داشتند و حرکتی را که ما آغاز کردیم و متاسفانه بنا به دلایلی ادامه فعالیت در آن مسیر میسر نبود را ادامه دادند .کارزار آزادی مهندس حشمت الله طبرزدی با تشکر از آقای مهندس مصباحی آزادی قریب الوقوع ایشان را به جامعه فعالین حقوق بشر تبریک میگوید.

کارزار آزادی مهندس طبرزدی از کلیه حامیان خود کمال تشکر را دارد و برای این عزیزان آرزوی موفقیت میکند.

11/2/87

خبرگزاري جبهه متحد دانشجويي

روز گذشته دهم ارديبهشت پس از 9 سال از آغاز سلسله بازداشت هاي متناوب مهندس طبرزدي و درپي پيگيري فعالان حقوق بشر و تلاش مستمر خانواده جهت تعيين تكليف و روشن شدن تاريخ پايان محكوميت وي سرانجام به دستور قاضي حداد تاريخ پايان محكوميت 7 ساله طبرزدي 4 خرداد اعلام گرديد. اين درحالي است كه از مرداد ماه سال گذشته و بنابر اعلام مسوولين زندان اوين محكوميت طبرزدي به پايان رسيده بود.

براساس خبرهاي واصله علاوه براين محكوميت جريمه نقدي به مبلغ 10 ميليون ريال نيز درپرونده هاي اتهامي وي قيد شده كه درصورت عدم پرداخت حدود 2ماه به مدت حبس افزوده خواهد شد. به قرارمسموع برخي ايام ازاين دوران 9 ساله ازجمله 40 روز بازداشت طبرزدي درزندان نظامي فرودگاه مهرآباد (به دليل غيرقانوني بودن آن) جزو ايام حبس محاسبه نگرديده است.

همچنين قابل ذكر است حشمت اله طبرزدي علاوه بر تحمل حبس به 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده كه زمان اجراي آن از پايان تاريخ حبس آغاز مي شود. اين درحالي است كه طبق آنچه كه ازسوي قوه قضاييه به عنوان مجازات جرايم سياسي تهيه شده حداكثر زمان حبس 2 سال و حداكثر مدت محروميت اجتماعي 5 سال عنوان گرديده است

-------------------
دوستان برای حمایت از کارزار آزادی مهندس طبرزدی می توانند با ایمیل ما تماس گرفته یا نام کامل خود را و در صورت وجود وبلاگشان را در قسمت نظرات ثبت کنند
sostabarzadi@yahoo.com

سر انجام پس از 7 سال،امروز تاریخ آزادی مهندس طبرزدی به ایشان ابلاغ شد.
خانواده ی مهندس طبرزدی با پیگیری های مداوم به نوعی دادگاه انقلاب را وادار ساختند،به وضعیت نا مشخص وی رسیدگی کند.
قریب به 30 روز است که خانواده ی ایشان با زیر فشار گذاشتن عوامل دادگاه انقلاب،خواستار ابلاغ تاریخ پایان محکویت طبرزدی هستند و در نهایت روز گذشته دادگاه انقلاب با احتساب ایام بازداشت قبلی،تاریخ اتمام حکم را به زندان اوین ابلاغ کرد.
لازم به توضیح است،نزدیک به 40 روز از ایام بازداشت وی محاسبه نگردید که این امر ناشی از غیر قانونی بودن نگهداری طبرزدی در زندان ضد اطلاعات(فرودگاه مهرآباد) می باشد،زیرا به گفته ی دادگاه آن مدت در پرونده ذکر نشده است.
در این ابلاغیه که امروز از جانب اجرای احکام زندان اوین به مهندس طبرزدی ابلاغ گشت،پایان محکویت ایشان 4 خرداد ماه سال جاری اعلام گردیده است.
شایان ذکر است در پرونده ی ایشان جریمه ی نقدی به مبلغ ده میلیون ریال وجود دارد که در صورت عدم پرداخت آن،می بایست مهندس طبرزدی مدت 67 روز بیشتر در زندان به سر ببرد.
خانواده و وکلای مهندس طبرزدی بیش از 100 روز است که با ایشان هیچ گونه ملاقاتی ندارند.
ایران-تهران
10/2/87

بر اساس گزارش واحد تحقیقات کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در مورد پرونده مهندس حشمت الله طبرزدی روزنامه نگار و فعال سیاسی و مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده پیام دانشجو در حالی که 5 ماه از بازداشت ایشان به دستور حسن زارع دهنوی قاضی حداد)میگذرد ایشان همچنان بدون محکومیت جدید و تنها با دستور حداد در زندان اوین به سر می برد. این در حالی است که بنابر نامه زندان اوین در مورد ایشان محکومیت وی در تاریخ 18 مرداد 86 پایان یافته است .
طبرزدی در شرایطی در زندان اوین به سر می برد که اقدامات خانواده وی برای آزادی و یا مرخصی ایشان برای تعطیلات نوروز
بی نتیجه باقی ماند و حتی مهندس طبرزدی از تاریخ 24 بهمن 86 نتوانست هیچ دیداری با خانواده اش و حتی وکلایش داشته باشد . با توجه به این اقدامات می توان نتیجه گرفت مسئولین قوه قضاییه با فریب کاری و اعمال نفوذ در پرونده مهندس طبرزدی قصد دارند این منتقد سیاسی را از طریق فشار وادار به سکوت کنند.
ممانعت ساختن از دیدار طبرزدی با خانواده اش در حالی صورت می گیرد که بنا بر گزارشات رسیده از زندان اوین شرایط رفاهی این زندان بسیار نا مناسب بوده و اغلب زندانیان از شرایط بهداشتی و غذایی زندان شکایت دارند.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ضمن ابراز تاسف از این روند بی قانون از مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی می خواهد به حقوق شهروندی مردم ایران احترام بگذارند و خواهان آزادی هر چه سریعتر طبرزدی از زندان می باشد.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
22 فروردین 1387
ایران - تهران
-------------------

دوستان برای حمایت از کارزار آزادی مهندس طبرزدی می توانند با ایمیل ما تماس گرفته یا نام کامل خود را و در صورت وجود وبلاگشان را در قسمت نظرات ثبت کنند

sostabarzadi@yahoo.com

بیش از 5 ماه از بازداشت مجدد مهندس حشمت اله طبرزدی به دست قاضی حداد(حسن زارع دهنوی)می گذرد.بازداشت مجدد ایشان در حالی صورت گرفته که،بنا به توضیح کتبی زندان اوین،حکم ایشان در تاریخ 18/5/1386 پایان یافته است.
خانواده ی مهندس طبرزدی چندی پیش از نوروز 87 اقداماتی برای آزادی و یا حتی مرخصی ایشان صورت دادند.اما نه تنها این اقدامات به نتیجه نرسید بلکه از تاریخ 24/11/1386 ملاقات های خانواده و وکلای مهندس طبرزدی با ایشان قطع گردید.
نزدیک به 90 روز است که هیچ شخص حقوقی و حتی خانواده نتوانسته اند با وی دیدار داشته باشند.
با توجه به این که زندان اوین فاقد امکانات اولیه ،اعم از البسه و خوراک مناسب است خانواده ی طبرزدی به هیچ عنوان،امکان تحویل لباس و ... را به ایشان ندارند.
لذا خانواده ی ایشان امید دارند،رسانه های درون مرزی و برون مرزی با انعکاس بیشتر،وضعیت مهندس طبرزدی را تحت شعاع قرار دهند تا با اعمال فشار بین المللی از افرادی همچون مهندس طبرزدی و دیگر مبارزان دربند حمایت گسترده تر صورت گیرد.
21/فروردین ماه/1387 خورشیدی

« اصلاحات مرد،زنده باد انقلاب نرم»

عید نوروز این جشن فرخنده ی باستانی را به همه ی گرامی دارندگان،پارسی زبانان و به ویژه ملت بزرگ ایران شاد باش می گویم.همچون سالیان گذشته،مجبور هستم این شاد باش را از پشت دیوار های زندان تقدیم کنم.
من در 27 خرداد ماه 1378 بازداشت و زندانی شدم.با وجود این که دوران محکومیت 7 ساله ام به پایان رسیده اما جناب حداد(حسن زارع دهنوی)این قاضی عادل،رئوف،آگاه و طرفدار حقوق بشر(!) بر خلاف نص صریح حکم خود که می بایست دوران بازداشت از دوران محکومیت کم شود؛عمداً 25 ماه از دوران بازداشت که در سلول های انفرادی در بازداشتگاه های مختلف سپری شده است را برای زندان ارسال نکرده تا به جای 7 سال 9 و بلکه 10 سال در زندان بمانم!نظر این قاضی بسیار منصف،عادل و اسلامی(!)براین است که من نباید حرف بزنم!در واقع به زعم ایشان و آمران ایشان،جرم من این نیست که مثلا دعوت به برگزاری تظاهرات و میتینگ کرده یا نشریه داده و تشکیلات به راه انداخته ام،بلکه جرم من این است که حرف می زنم و از بخت بد ایشان اما،گویا حرف های من در بین بخش زیادی از مردم نفوذ یافته است.چه جرمی بالاتر از این؟! بنابرین از دیدگاه ایشان من یک زندانی حبس ابدی هستم،مشروط بر اینکه حرف نزنم و فقط حق حیات داشته باشم.من نیز زندان را بر سکوت و سازش ترجیح داده ام.
اما درباره ی انتخابات اخیر لازم است متذکر شوم بسیاری از احزاب،تشکل ها،جنبش ها و شخصیت های مستقل از جمله جبهه ی دموکراتیک ایران،هماهنگ با اکثریت بزرگ ایران،این انتخابات فرمایشی را تحریم کردند.دلیل اصلی تحریم این بود که ملت و اپوزسیون نمی خواست با شرکت در سناریوی انتخابات به این رژیم غیر دموکراتیک مشروعیت بدهد.از دیگر سو به دلیل ماهیت رژیم،انتخابات نمی توانست آزاد،رقابتی،عادلانه و تاثیر گذار باشد.ضمن این که هیچ نهاد بی طرف اعم از بین المللی یا داخلی بر این انتخابات نظارت نداشت.نحوه ی برگزاری انتخابات،به روشنی ادعاهای بالا را اثبات کرد.ابتدا رهبران رژیم با استفاده از رسانه های گروهی به ویژه صدا و سیما که می بایست در خدمت عموم مردم باشد،فضای تبلیغی لازم را به وجود آوردند.پس از آن هیات های اجرایی،هیات های نظارت و شورای نگهبان به صورت گزینشی عده ای را معین کرده و از مردم خواستند تا به گزینش شده ها،رای اعتماد بدهند.این در شرایطی بود که اپوزسیون از معرفی کاندیدا امتناع ورزیده بود و رژیم حتی کاندیداهای اصلاح طلبان را برنتافت.پس از دو مرحله ی اول از این سناریو،یعنی ایجاد فضای تبلیغی و رد صلاحیت های گسترده،مرحله ی سوم آن به اجرا درآمد.مرحله ی سوم دو هدف را می بایست تامین می کرد؛شرکت توده وار و گسترده ی مردم در پای صندوق های رای و رای به کاندیداهای اصلاح طلبان.این مرحله از سناریوی تنظیم شده برای انتخابات به دلیل این که به شرکت«پوپولیستی» و بسیج توده ها برای هدف های از پیش تعیین شده معطوف بود،بیش از آن که از قواعد مربوط به یک رقابت سیاسی تبعیت کند،در حد و اندازه ی یک تبلیغات حکومتی برای تبلیغ یک کالای بازرگانی تنزل کرد.
زیرا بر پایه ی قواعد سیاسی در یک انتخابات آزاد،عادلانه و رقابتی،هر سازمان و حزب تلاش می کند با معرفی برنامه ها،شعار ها و کاندیداها وزیر پرچم حزب خود،از شهروندان بخواهد تا اگر می پسندند و «مانیفست» و«پلاتفرم» حزب را قبول دارند به کاندیداهای او رای بدهند.در چنین ساز و کار علمی و دموکراتیک،برای تبلیغات دولتی و حکومتی هیچ جایی دیده نشده است.چنین انتخاباتی بر پایه ی رقابت آزاد و بر مبنای احترام به شعور شهروندان استور است.
رژیم اسلامی اما بر خلاف کلیه ی «نرم»ها و قواعد سیاسی در یک انتخابات آزاد و رقابتی،ابتدا کاندیداهای رقیب اصلاح طلب را قلع و قم کرد و پس از آن از طریق صدا و سیما و با به راه انداختن تبلیغات پر حجم و پرهزینه اما عوام فریب،عملاٌ نقش و وظیفه ی احزاب را بر گردن گرفت.رژیم اسلامی همچون سایر حکومت های تک حزبی و تک صدایی عمل کرد اما تلاش کرد به این اقدام غیر دموکراتیک خود،پوششی دموکراتیک بدهد.فراموش نمی کنیم که حتی در عراق دوران رژیم صدام و حزب بعث،همواره انتخابات برگزار می شد،اما این انتخابات می بایست دو نتیجه می داشت:شرکت همه ی شهروندان دارای حق رای(اصل اول برای حکومت های تک حزبی،پوپولیستی و بسیج وار)و رای به کاندید های حزب حاکم و دیکتاتور(اصل دوم).در این انتخابات اخیر به دلیل هوشیاری مردم و اپوزسیون،اصل اول محقق نشد اما تحقق اصل دوم قطعی بود.اگرچه رژیم تمام تلاش خود را مبذول داشت.
رژیم اسلامی که پیشاپیش از نتیجه ی انتخابات آگاه بود،در اجرای مرحله ی سوم سناریو،از همه ی امکانات مشروع و نا مشروع استفاده کرد تا بلکه بتواند،اکثریت را به پای صندوق های رای بکشاند.حتی برخی مجریان برگزاری،ناشیانه اعلام کردند که رهبر،حضور 30 میلیونی را خواستار است!دست اندرکاران،برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده،حتی سطح تبلیغات را تنزل داده و به جای استفاده از نظرات گروه های مرجع مثل:دانشگاهیان،احزاب،روزنامه نگاران،کارگران،فرهنگیان و حتی روحانیون ، از افرادی چون علی پروین،علی دایی و حسین رضا زاده و برخی خوانندگان و هنرمندان برای دعوت از مردم برای شرکت در یک نمایش انتخاباتی استفاده کردند!البته این معمول است که دولت ها برای بسیج مردم به منظور شرکت در یک امر اجتماعی مثل کمک به زلزله زدگان،ریشه کنی مالاریا،کمک به حفظ محیط زیست و امثال آن،از نقش افراد و شخصیت هایی که در بین عوام از نوعی مقبولیت برخوردار هستند،استفاده کنند.اما به راستی چه رابطه ای بین یک عمل خطیر سیاسی که متعلق به احزاب و نهاد های صرفاٌ سیاسی و کارشناسان مربوطه است با یک عمل اجتماعی وجود دارد؟!گویا سران رژیم بیش از دیگران دریافته اند که استفاده از مقدسات و تکلیف الهی و شرعی دانستن یک مشارکت عرفی و سیاسی،کارآمدی خود را از دست داده و اینک مجبورند از سایر امور مقبول به صورت ابزاری استفاده کنند!
اما انتخابات اخیر نشان داد که این ترفند نیز کارایی خود را از دست داده است.به راستی این رسم همه ی «مردم سالاری های دینی» است که حتی حاضر نباشند آمار واقعی واجدین شرایط رای در انتخابات را اعلام کنند؟ آیا این مسئله را باید به حساب ناکارآمدی آنها برای به دست آوردن یک آمار صحیح گذاشت؟یا بی صداقتی و دروغ زنی؟!در همین انتخابات اخیر،مرکز آمار،واجدین شرایط را 47 میلیون،رئیس سازمان جوانان رژیم این آمار را 5/49 میلیون و وزیر کشور رژیم،آن را 43 میلیون اعلام کرد!جالب تر این که،همین وزیر کشور،آمار شرکت کنندگان در مجلس هفتم یعنی 4 سال پیش را بیش از 46 میلیون اعلام نمود.یعنی در 4 سال گذشته نه تنها رشد طبیعی هر سال یک میلیون،وجود نداشته بلکه 3 میلیون از شرکت کنندگان نیز کم شده اند!در واقع وزیر کشور به دلخواه خود،7 میلیون از آمار واجدین را کم کرده و به جای رقم 50 میلیون،رقم 43 میلیون را اعلام کرده و هیچ کس نیز اعتراض نمی کند.آری این است مفهوم«مردم سالاری دینی» و «دموکراسی اسلامی»!
همین رژیم اسلامی و بسیار صادق،مردمی و دموکراتیک!یک بار آمار شرکت کنندگان را 26 میلیون،بار دیگر 23 میلیون اعلام کرد!جالب است بدانید عده ای از زندانیان سیاسی تیزبین،آمار اعلام شده توسط رژیم که در روزنامه هایشان درج شده بود را جمع زدند و دریافتند که آمار کل شرکت کنندگان،کمتر از 18 میلیون بوده است.این درحالی است که بنا بر اخبار موثق،دست اندرکاران انتخابات،آمار شرکت کنندگان را بالاتر از رقم واقعی اعلام کرده اند.در راستای همین عدم صداقت،عدم شفافیت و مردمی نبودن دستگاه،لازم است متذکر شوم که رژیم نه تنها آمار واجدین شرایط رای در کلان شهر تهران را اعلام نکرد،بلکه آمار شرکت کنندگان را نیز سه رقم متفاوت اعلام نمود؛یک بار 1900000 نفر بار دیگر 1700000 نفر و بالاخره 1660000 نفر اعلام نمود.حتی اگر بپذیریم که رژیم آمار شرکت کنندگان تهرانی را واقعی اعلام کرده باشد- که نکرده است -و اگر حداقل واجدین شرایط رای در کلان شهر تهران،شهر ری،اسلام شهر و شمیرانات را 5/7 میلیون نفر فرض کنیم،نزدیک 80 درصد از مردم کلان شهر تهران و این قلب تپنده ی ایران،انتخابات را تحریم کرده اند.
به راستی سران رژیم در برابر اکثریت قاطع تحریم کننده ی انتخابات چه پاسخی دارند؟
همچنان قرار است سیاست نفی،ندیدن و تحریف را در پیش گیرند؟بر مبنای تبلیغات «پوپولیستی» که رژیم،خود پایه گذار آن بود،شرکت در انتخابات یعنی رای به رژیم و تایید آن.بنابراین باید آماده ی پذیرش طرف دیگر مسئله نیز باشند؛عدم شرکت در انتخابات یعنی رای منفی به رژیم و سیاست های آن.سران رژیم،شرکت کمتر از 30 درصد از مردم ایران در انتخابات را به عنوان حماسه و شرکت پر شور مطرح کردند.آیا این یک خود فریبی آشکار نیست؟یا لجاجت با مردم است؟من به سهم خود از کلیه ی احزاب،سازمان ها،جنبش های اجتماعی،شخصیت های مستقل و به ویژه ملت بزرگ ایران که این انتخابات را تحریم کردند،سپاسگزاری می کنم.آگاه هستم که حتی اقلیت شرکت کننده،نه با هدف تایید رژیم و سیاست های آن بلکه برای اهداف خاص سیاسی،صنفی،عشیره ای و اجتماعی خود در این انتخابات شرکت کردند.و مدعی ام تنها یک اقلیت 10 درصدی هستند که با نیت حمایت از رژیم یا رای به آن در این انتخابات شرکت نمودند.در واقع این اقلیت 10 درصدی بر اکثریت 90 درصدی حکومت می کنند.سران رژیم نیز به خوبی آگاه هستند که اگر رفراندومی آزاد،عادلانه و زیر نظر نهادهای بی طرف برگزار شود،آنان بیش از 10 درصد رای نخواهند داشت؛به همین دلیل تا این اندازه از هر نوع انتخابات آزاد و رقابتی و شفافیت انتخاباتی در هراس هستند.آنان درحالی به دروغ از مردم تعریف و تمجید می کنند که اکیداٌ از رای آزادانه ی همین مردم در وحشت هستند.
اما مرحله ی چهارم سناریوی انتخابات این بود که رای ها به گونه ای خوانده شود که حتی اصلاح طلبان حکومتی و کم خطر،امکان حضور در مجلس را نداشته باشند.البته سران رژیم و به ویژه وزارت کشور و شورای نگهبان که علنی و با رد صلاحیت فله ای کاندیداها،قانون را زیر پا می گذارند،همواره اعلام می کنند که در صندوق ها و نتیجه ی انتخابات دست نمی برند و انتخابات آنها از سالم ترین و بهترین بوده و هست!اما مردم حق دارند بپرسند،کسانی که به صورت علنی هزاران کاندیدا را زیر پا می گذارند،چرا نباید در صندوق ها و نتیجه ی انتخابات دست ببرند؟اتفاقاٌ این کار که بسیار راحت تر و کم هزینه تر است.به چه دلیل اکثریت بزرگ ملت ایران حتی اصلاح طلبان حکومتی و طرفداران آنها باید به این دستگاه اعتماد کنند؟چرا این دیوار بی اعتمادی نباید هر روز بلند و بلند تر شود؟ آیا دروغ،زور و سرکوب پاسخ درستی برای از بین بردن این بی اعتمادی تاریخی است؟فرض را بر این قرار داده و می پذیریم که بنا به گفته ی سران رژیم،شرکت مردم در انتخابات حداکثری و حماسی بود،آیا به راستی اگر این ادعا درست باشد،افرادی چون بادامچیان و حسینیان، گزینش شده ی یک انتخابات حداکثری و سالم هستند،رژیم خود می داند که چه می گوید و چه می کند؟آیا برای افکار عمومی پاسخی دارد؟یا صرفا می خواهد به هر طریق ممکن حکومت کند؟!«تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».
واقعیت این است که جامعه ی سیاسی ایران چند سالی است که «پولاریزه» شده است.اپوزسیون سکولار و طرفدار حکومت غیر دینی با اکثریت مردم در یک قطب و حاکمیت و اقلیت در طرف دیگر یا در قطب دیگر قرار گرفته اند.قطب سوم یا جبهه ی سومی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد،بسیار ضعیف و بلکه خنثی است. قاعده ی بازی اینک روشن شده است.رژیم دریافته است که حتی نباید به اصلاح طلبان حکومتی اجازه دهد که در قدرت نفوذ کنند.زیرا از تکرار 2 خرداد 76 و مجلس ششم وحشت دارد.رژیم تجربه ی حاکمیت دوگانه را دارد و حاضر به تجربه ی مجدد نیست.پس ساده لوحی است اگر باور کنیم به اصلاح طلبان اجازه خواهد داد تا بار دیگر مجلس،ریاست جمهوری یا حتی شوراها را در دست بگیرند.از طریق تهدید،تخریب،رد صلاحیت و تقلب مانع از حضور آزادانه ی اصلاح طلبان در ارکان قدرت خواهد شد و اگر بر فرض محال چنین اتفاقی افتاد هر 9 روز برهان برای آنها ایجاد می کند تا فشل شده و شکست بخورند!مردم نیز این واقعیت را درک کرده و حاضر نیستند در انتخابات شرکت کنند.پس حتی اگر عده ای از اصلاح طلبان به صورت مصلحتی تایید صلاحیت شوند برای گرم کردن تنور انتخابات و یک نمایش است تا پذیرش قواعد یک انتخابات آزاد یا نیمه آزاد.
بنابراین جامعه ی سیاسی ایران دوقطبی شده است.یک سر آن اکثریت ناراضی و سر دیگر آن حکومت و طرفداران 10 درصدی اش.اصلاح طلبان حکومتی اما هنوز نتوانسته اند جایگاه خود را پیدا کنند،آنها بین این دو سر قطب سرگردانند.نه در بین مردم جایگاهی دارند و نه حاکمیت به آنها اعتماد دارد.انتخابات فرمایشی اخیر این مسئله را به طور دقیق روشن کرد.اصلاح طلبان در چند سال اخیر تلاش کردند،اکثریت را در جهت اهداف خود بسیج کنند؛اما انتخابات نشان داد،اکثریت در بازی حکومت و اصلاح طلبان وارد نمی شوند.حکومت حتی به راحتی اصلاح طلبان را به بازی می گیرد،اما مردم در این بازی ها وارد می شوند.زمان آن فرا رسیده که اصلاح طلبان،اگر طالب آزادی و عدالت هستند به مردم بپیوندن و اگر طالب قدرت و حکومت اند،سرسپردگی خود به قدرت حاکم را اثبات کنند.از همین امروز آگاه باشند که رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری آینده،بین افرادی چون احمدی نژاد،لاریجانی،حداد عادل،محسن رضایی و قالیباف است.مهدی کروبی و حسن روحانی حتی اگر در رقابت ها باشند و رای بیاورند،رئیس جمهور نخواهند شد.اگر اصلاح طلبان حکومتی، هنوز این دو دوتا،چهارتای سیاست در ایران امروز را نفهمیده باشند،باید برای خود چاره ای جدی بیندیشند. بنابراین باید بپذیریم که اصلاحات درون حکومتی شکست خورده است و به تعبیر تئوریسین پیشین اصلاحات،اصلاحات مرد.
اما نارضایتی عمومی به ویژه تورم بالا،گرانی،بیکاری،فقر و فحشا و ناامیدی عمومی،به مرور از اکثریت ناراضی اما خاموش یک نیروی قدرتمند اجتماعی خواهد ساخت و این نیرو در سال جاری شکوفا خواهد شد.اگر رژیم از طریق رد صلاحیت،تهدید،تخریب،آمار سازی،تقلب و تبلیغات عوام فریبانه بخواهد وانمود کند که اکثریت مردم ایران از او راضی هستند،اما نخواهد توانست واقعیت تلخ اجتماعی از جمله تورم و بیکاری را با تبلیغات دروغین،وارونه جلوه بدهد.اپوزسیون و جنبش های اجتماعی،با حمایت رسانه های همگانی در تحریم انتخابات بسیار موفق و موثر عمل کرده و زمینه های امیدواری توده ها و عصبانیت رژیم را فراهم کردند.باید از پتانسیل موجود،ناشی از آگاهی و نارضایتی عمومی برای یک انقلاب نرم با استفاده از شیوه ی کاملا مسالمت آمیز و مدنی استفاده کرد.دانشجویان،کارگران،زنان،فرهنگیان،احزاب،نویسندگان و قومیت ها در این جنبش نرم یا تغییرات بنیادین و دموکراتیک ،پیشرو هستند.گرانی و تورم و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد،حتی موجبات نارضایتی بخش گسترده ای از کارگزاران رژیم را فراهم ساخته است.
هدف اصلی جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران که از آن به انقلاب نرم تعبیر کردم آزادی،عدالت،اعلامیه ی جهانی حقوق بشر،تساوی حقوق زن و مرد ،سکولاریزم و اعاده ی حقوق قومیت های ایرانی از طریق یک حکومت آزاد و دموکراتیک است.تحریم هماهنگ و موثر انتخابات اخیر،توده های مردم را امیدوار کرده است که امکان رسیدن به یک همبستگی ملی برای رهایی از وضعیت تحقیرآمیز فعلی وجود دارد.از دیگر سو،به مرور صدای اعتراضات و انتقادات مردمی بلند و بلندتر می شود.من از همه ی جنبش ها،احزاب و شخصیت های آزادیخواه دعوت می کنم برای کمک به جنبش رهایی بخش و مسالمت آمیز،صفوف خود را متحدتر کنند.من به پیروزی ملت ایران باور دارم و آن را یک واقعیت اجتناب ناپذیر تاریخی می دانم و معتقدم شرایط فعلی بیش از هر زمان موید این نظریه است که : « اصلاحات مرد،پس زنده باد انقلاب نرم»

1/فروردین ماه/1387 خورشیدی/عید نوروز

زندانی مهندس حشمت اله طبرزدی/زندان اوین/بند 350